درمورد گلدکوئیست حرف و حدیث بسیار است. حتی در پیام هایی که در همین وبلاگ میگذارند زیاد دعوت به کشارکت در این فعالیت ها میکنند. اما چه حقایقی پشت این مار خوش خط و خال هستند؟! مطالب زیر را با دقت بخوانید. (برای اینکه فرق تجارت الکترونیک و معاملان اینچنینی مشخص شود در انتها مقاله ای هم در این باب می آوریم):
پرسمان: شما پديده گلدكوئست را جزء كدام يك از اين تقسيمبندى قرار مىدهيد؟
در اين پديده، الكترونيك در خدمت معامله است. لذا اگر خود معامله صحيح باشد، استفاده از ابزار الكترونيكى براى انجام آن صحيح است؛ اما اگر خود معامله مشكل داشته باشد، استفاده از الكترونيك، آن را حلال نمىكند؛ در نتيجه، حكم سابقش را دارد. بنابراين، بايد محتواى اين معاملات روشن گردد.
پرسمان: يعنى از نظر شما در اين جا اصل معامله اشكال دارد؟
در اين جا الكترونيكى بودن تأثيرى بر روى حكم ندارد؛ مانند برنامهاى كه از تلويزيون پخش مىشود، ملاك، جايز يا غيرجايز بودن خود برنامه است و تلويزيون در مشروع و غيرمشروع بودن برنامه نقشى ندارد و فقط آن را منتقل مىكند.
پرسمان: شبهه ديگرى كه مطرح است، اين است كه چون علما با اين شيوههاى جديد در سطح دنيا آشنا نيستند، بنابراين، حكم به حرمت آنها دادهاند؛ آيا واقعاً همين طور است؟
به نظر من اين مطلب صحيح نيست. امروزه فقها انواعى از تجارت الكترونيكى پيشرفته را مجاز مىشمارند؛ براى مثال خريد و فروش كالا از فروشگاهها يا صنايع بزرگ و خريد و فروش سهام از بازار بورس و... از طريق اينترنت را تجويز مىكنند. در اين مثالها، الكترونيك، در خدمت معاملات صحيح است.
تا آن جا كه بنده مطالعه كردهام، هيچ كدام از فقها روى ابزار بودن تجارت الكترونيكى اشكال نكردهاند؛ هر چه اشكال كردهاند، مربوط به محتواى اين معاملات است، و معتقدند محتواى اين معاملات صحيح نيست.
پرسمان: پس دليل اين كه فتاواى متفاوتى در اين رابطه وجود دارد چيست؟
اين اختلافنظرها در حقيقت مكمل يكديگرند. اين طور نيست كه يك پديده را سه نوع فتوا دهند؛ بلكه يك پديده، مثل گلدكوئست را از سه زاويه ديدهاند و از اين سه زاويه، هر كس اشكال آن را مطرح كرده است. روح اصلى اين فتاوا به اصلى در اقتصاد اسلامى به نام «ممنوعيت اكل مال به باطل» برمىگردد.
اسلام براى تنظيم معاملات بين انسانها، چهار اصل كلى مطرح كرده كه عبارتند از:
1. ممنوعيت «اكل مال به باطل».
2. ممنوعيت ضرر.
3. ممنوعيت غرر.
4. ممنوعيت ربا.
اينها ضوابط كلى معاملات هستند.
پرسمان: موضوع «اكل مال به باطل» چگونه تبيين مىشود؟
در قرآن، آيات زيادى در مورد اين موضوع وجود دارد، مانند آيه 188 سوره بقره و آيه 29 سوره نساء كه از خوردن مال به باطل در بين افراد نهى مىكنند. فقها از مفاد اين آيات و رواياتى در اين زمينه، قاعدهاى به نام «حرمت اكل مال به باطل» استخراج كردهاند. مفهوم آن اين است كه هر كس مالى به ديگرى مىدهد، يا بايد در مقابل آن شىء با ارزش يا خدمت با ارزشى تحويل بگيرد و يا به عنوان هديه و بدون انتظار باشد. اين پايه اول صحت قراردادها از ديدگاه همه اديان است و اختصاص به اسلام هم ندارد. اشكال اساسى كه بر شركتهايى چون گلدكوئست وارد است، اين است كه شىءاى كه در اختيار مشترى قرار مىگيرد، ارزش واقعى مبادلهاى در آن حدى كه مشترى پول مىپردازد ندارد.
پرسمان: ممكن است گفته شود كه فرد با رضايت اين كار را انجام مىدهد و توقعى ندارد.
رضايت، ركن دوم معامله است. در دين اسلام، اول بايد خود معامله صحيح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى كه در اسلام از آنها نهى شده، ممكن است نوعى رضايت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا كه هر دو طرف آن ممكن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحيح نيست، اشكال دارد. پس در مرتبه اول معامله بايد به حق باشد؛ يعنى چيزى كه از جيب كسى خارج مىشود، معادل آن بايد به جيبش وارد شود و در مرتبه دوم بايد رضايت طرفين باشد.
پرسمان: گفته مىشود كه در آينده محصولات بعضى از شركتها ارزش باستانى پيدا مىكند و با اين ارزش معنوى، اين كمبود جبران مىشود.
در اين جا چند نكته مطرح است؛ اول اين كه با اين تعداد شركتهايى كه در اين رابطه در دنيا رواج پيدا كردهاند (كه تا سه هزار تخمين زده مىشوند) خيلى دور از انتظار است كه محصولات آنها به اين زودى ارزش كلكسيونى پيدا كنند و در واقع، موقعى يك شىء ارزش غير متعارف پيدا مىكند كه ناياب باشد و از لحاظ تئورى و نظريات اقتصادى، هر چيزى كه فراوانى داشته باشد، هيچ وقت قيمت آن از حد تعادل بالاتر نمىرود. دوم اين كه هر نوع افزايش قيمت آينده، مربوط به خريدار است و به فروشنده ارتباطى ندارد. به فرض كه به ارزش جنس افزوده شود، جنس متعلق به خريدار است و فروشنده حق ندارد نسبت به آينده، اظهار نظرى كند. نكته سوم اين كه تفاوت قيمت طلاى خالص و سكه ضرب شده در اين شركتها خيلى زياد است؛ مثلاً اختلاف سكه بهار آزادى با طلاى خالص آن در همان حدى است كه در بازار معامله مىشود؛ اگر سكه پنج گرم طلا دارد و اكنون به شكل سكه در آمده، مقدار معقولى ارزش اضافى پيدا مىكند؛ ولى ارزش سكه اين شركتهابا ارزش طلاى غير مسكوك آن تفاوت خيلى زياد دارد كه اين از مصاديق «اكل مال به باطل» است.
پرسمان: از همه اينها كه بگذريم، توجيه افراد اين است كه در اين طرحها، پورسانت خيلى خوبى وجود دارد كه جبران همه چيز را مىكند.
اگر شما توجه كنيد، پورسانتى كه شركتهاى اقتصادى متعارف به افراد (بازاريابان) مىدهند، درصد معينى است و بالاتر نمىرود؛ چون اين پورسانت از محل سود شركت تأمين مىشود و نمىتواند از درصد معينى بالاتر رود يعنى براى آنان مقرون به صرفه نيست؛ پس وقتى شركتى براى بازارياب خود، رقم بالايى در نظر مىگيرد، نشان مىدهد كه در اين جا معاملات و مبادلات، از حالت متعارف خارج شده، وارد يك نوع قمار مىشود.
پرسمان: چه شباهتى بين گلدكوئست و قمار وجود دارد؟
فقهايى كه از اين زاويه به بحث نگاه مىكنند، اين طور استدلال مىكنند كه شخص وارد شبكه عظيمى از مشتريان مىشود كه با توجه به زرنگى و شانس خود، ممكن است مبلغ هنگفتى به حسابش واريز شود يا نشود و در اين جا شخص منتظر است كه با شانس و زرنگى به پولهاى ديگران برسد. در قمارهاى دستهجمعى هم همينطور است؛ افراد پولى را مىگذارند و شرطبندى مىكنند و تعداد محدودى به آن پول مىرسند. اين جا نيز اين پول گروهى از افراد است - نه قسمتى از سود شركت- كه به افراد خاصى به صورت خاص تعلق مىگيرد.
پرسمان: بعضى افراد، معاملاتى مثل گلدكوئست را به نفع اقتصاد ملى تعبير كردهاند؛ اما در مقابل، بعضى مراجع، آنها را عامل خروج سرمايههاى ملى كشور اعلام كردهاند و فتوا به تحريم آنها دادهاند؛ نظر شما چيست؟
گاهى بحث يك يا دو نفر است كه اين جا ممكن است فردى فكر كند كه مىتواند با راه انداختن يك شبكه گسترده و قرار گرفتن در رأس هرم آن، طيف وسيعى را وارد شبكه كرده، سود هنگفتى ببرد؛ اين، ممكن است براى يك يا چند نفر رخ دهد و سودمند باشد؛ اما از نظر اعداد و ارقام رياضى كه بخواهيم محاسبه كنيم، براى تمام كشور هيچ وقت اين اتفاق نمىافتد. در اين جا يك نفر به دلايلى، پول هنگفتى به جيب مىزند؛ اما اين يك يا چند نفر، باعث خروج سرمايه يك ملت مىشوند؛ مثلاً فردى كه دزدى را راهنمايى مىكند تا مقدار زيادى از اموال مردم را به سرقت ببرد، در ظاهر، خود او درآمد هنگفتى از اين راهنمايى مىبرد؛ ولى او در واقع، عاملى براى سرقت و غارت مال مردم شده است. به بيان ديگر، براى اين كه سودى هنگفت نصيب اين شركتها شود، خروج سرمايه از كشور، بايد بيشتر از ورود سرمايه از شركت به سمت كشور باشد كه اين به فعاليت شديد بازاريابها برمىگردد كه براى سود بيشتر خود، پول بيشترى را از كشور خارج مىكنند و به همين خاطر است كه هيچ اقتصاددانى در دنيا، با اين شركتها موافق نيست.
پرسمان: شايد به همين دليل باشد كه اينها در عرصههاى زمانى مختلف، با نام و شيوههاى جديدتر وارد كشورها مىشوند تا اهداف آنها مخفى بماند.
نقطه شروع اين فعاليتها، حالت قمار بود؛ ولى با بازتابهاى منفى اجتماعى و مخالفت حقوقدانان و اقتصاددانان، به تدريج تحولات خاصى در شكل كارشان پيدا شد. اوايل كه اوراق پنتاگون مطرح مىشد، اصلاً كالا يا امر خيرى در كار نبود؛ اما بعد چون مخالفت جدى شد، به آن رنگ و بوى خيرخواهانه دادند و گفتند كه بخشى از سرمايه شما در امور عام المنفعه به كار مىرود؛ اما پس از تحقيقات، مشخص گرديد كه درصد خيلى كمى - آن هم براى فريب افكار عمومى - به اين كار اختصاص مىيابد كه پس از آن نيز با آن مخالفت شد. در مرحله سوم، اينها بحث تجارت را مطرح كردند و گفتند ما در مقابل پولى كه مىگيريم، جنس به شما مىدهيم. اگر اجناس اينها واقعاً ارزش مبادلهاى پولى را كه مىگرفتند داشت، اشكالى نداشت؛ همان گونه كه در دنيا شركتهاى مختلف و بزرگ اين كار را انجام مىدهند؛ اما اين شيوه براى آنها سود مورد نظرشان را ندارد و نمىتوانند انگيزه بازاريابان را تحريك كنند؛ پس بايد شيوهاى به كار گرفته شود تا در واقع، اموال خريداران را بگيرند و به شكل خاصى، بين خود و واسطهها (بازاريابها) تقسيم كنند. بر اين اساس، به فكر طراحى انواع مدلهاى اين نوع شركتهإ؛ّّ افتادند. خلاصه اين كه خود اين شركتها و دلالان آنها در سراسر جهان، چون عرضه و توان فعاليت سالم اقتصادى را ندارند، سراغ ابزارهاى فريب و نيرنگ مىروند.
پرسمان: در محافل دانشجويى يا عموم مردم، از اين شيوهها به عنوان كسب پول راحت ياد مىشود. در جلسات آشنايى هم بيشتر نكات مثبت و جذاب طرح بيان مىشود؛ به نظر شما واقعاً اين طور است؟
قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى يك شركت بيگانه بينديشيم و اين كه چگونه به سرعت، جيب خودمان را از مال گروهى افراد ناآگاه پر كنيم، در حقيقت مثل راهنماى دزدى هستيم كه از ناآگاهى جامعه استفاده كرده، ثروت يك كشور را به يغما مىدهيم. قطعاً اگر اين شخص واسطهگرى هر كار سالمى را مىكرد، نمىتوانست به اين اندازه درآمدزايى داشته باشد؛ اما آيا مىشود به صرف اين مطلب، آن را تأييد كرد؟
نكته ديگر - كه من نديدم فقها به آن اشاره كنند - بحث غررى بودن معامله است. مطالبى را در اين محافل جذب عضو بيان مىكنند؛ در حالى كه هيچ امنيتى براى تحقق آنها نيست؛ چون اين شركتها در كشورهاى اصلى، غيرقانونى هستند، ممكن است براى گرم شدن بازارشان، در برههاى از زمان، به تعهدات خود عمل كنند؛ اما هيچ اطمينان و امنيتى براى اين كه اين روند ادامه يابد، نيست. به فرض هم شركت قانونى باشد و مطابق وعدههايش عمل كند، از جهت رياضى امكانپذير نيست كه آن ارقام به كف هرم برسد؛ بلكه در ردههاى ميانى هرم قطع مىشود؛ زيرا اگر بخواهد به كف هرم بيايد، لازم است از كانال 3 تا 4 نفر تمام ايرانيان وارد شبكه و مشترى آنها شوند تا چند نفر بتوانند سود يا درآمدى كه تبليغ مىشود، به دست آورند و اين از جهت عقلى محال است. بنابراين، اينها حبابهاى زودگذرى است كه براى همه به وجود مىآيد و از اين ميان، چند نفر آدم زرنگ و خوش شانس، پولى به جيب مىزنند؛ اما براى همه اين اتفاق نمىافتد.
پرسمان: عدهاى نبود شغل و تسهيلات را باعث گرايش افراد به اين شركتها مىدانند؛ در حالى كه در كشورهاى پيشرفته هم كم و بيش اين مشكلات وجود دارد؛ ولى افراد به آن صورتى كه الان رايج شده، به سراغ آنها نمىروند؛ علت چيست؟
اين شيوهها كم و زياد در كشورها وجود دارد. در كشورهاى پيشرفته، چون اين مطالب تازگى ندارد، به محض شروع هر طرحى، سريعاً تجربه شده، سراب را از غيرسراب تشخيص مىدهند و پس از مدت كوتاهى شناسايى مىشوند؛ اما در كشورهاى در حال توسعه، مثل ايران، به خاطر تازگى و جذابيتهاى ظاهرى، اين طرحها سريعاً مورد استقبال قرار مىگيرند. دليل ديگر استقبال از اين گونه طرحها، خصلت جوانى است؛ جوان تمايل دارد سريعاً به اهداف و آرمانهايش دست يابد و آنها را در اين جا مىبيند.
پرسمان: يك بحثى كه مطرح است اين است كه اين گونه شركتها فرهنگ كار و توليد را كه در اسلام هم مورد تأكيد فراوان واقع شده، از بين مىبرند و در حقيقت، چرخه كار و توليد را از كار مىاندازند. آيا نمىشود اين طرحها را به مسيرى شرعى هدايت كرد؟
نكتهاى كه به آن اشاره كرديد، صحيح است. در اقتصاد يك سرى مؤسسات و بنگاههاى واسطهاى، مثل بانكها و بورس اوراق بهادار وجود دارند كه رونق آنها باعث رونق كل اقتصاد مىگردد؛ اما هر چقدر هم كه اين مؤسسات رونق داشته باشند، تا موقعى كه توليد و كار به شكل صحيح انجام نشود، فايده نخواهند داشت. هر فعاليتى كه جامعه و نيروى انسانى و سرمايه را از سمت توليد به سمت بورسبازى و واسطهگرى بكشاند، ضداقتصاد است و در طولانى مدت، جامعه را به ركود و شكست مىكشاند. ما بايد از اين خلاقيتها و جنبههاى احساسى و روانى در خدمت توليد استفاده كنيم و مردم را به سرمايهگذارى - مثلاً در قالب تعاونىها - تشويق نماييم. در توليد واقعى، ديگر اين اندازه پورسانت و واسطه گرى كلان وجود ندارد و هر كس به اندازه كار و تلاش خودش سود مىبرد و اين، براى مردم بهتر و شيرينتر خواهد بود.
پرسمان: از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، متشكريم.
دفتر گلدكوئيست در تهران پلمب شد
دفتر شركت گلدكوئيست در تهران با دستور قضايى شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت و توسط مركز عملياتى دادستانى تهران پلمب شد. به گزارش خبرنگار قضايى ما، حميدرضا طائفى بازپرس پرونده گلدكوئيست همچنين طى يك دستور قضايى فيلتر شدن تمامى سايت هاى شركت گلدكوئيست در ايران را به شركت مخابرت داده است. بازپرس پرونده اعلام كرد: در صورتى كه افرادى در اين شبكه غيرقانونى گلدكوئيست مبادرت به خريد سكه و زيرمجموعه قرار دادن افراد براى گروه خود كنند از سوى مقامات قضايى به شدت با آنها برخورد خواهد شد. وى گفت: گلدكوئيست در رابطه با خسارات وارده به مالباختگان از چند ماه اخير هيچگونه پرداختى نداشته است. در حالى كه گلدكوئيست مطابق تفاهم نامه موظف به پرداخت دو ميليون دلار به صورت يكجا به مالباختگان است.
منبع: روزنامه ایران يكشنبه ۳ مهر ۱۳۸۴ : http://www.iran-newspaper.com/1384/840703/html/back.htm#s521022
منبع: روزنامه ایران يكشنبه ۳ مهر ۱۳۸۴ : http://www.iran-newspaper.com/1384/840703/html/back.htm#s521022
طعم تلخ گلدكوئست
در گفتوگو با سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى
به كوشش: روحالله حامدى، محمد شكراللهى
مىگن يه جوون تهرونى كه از مال دنيا فقط يه پيرهن و يه شلوار داشته، تو اين طرح شركت كرده، الان يه 206 خريده، يه مقدارى هم سرمايه كرده براى كاسبى و... . اين جمله را براى هر كسى كه بگويى، مخصوصاً جوانى كه تازه از سربازى برگشته و كار و سرمايهاى ندارد، بسيار فريبنده است. صحبت از طرحى است كه به آن اسمهاى گوناگونى مانند گلدكوئست (Gold Quest)، گلدمايند (Gold Mind) و... دادهاند. اين طرح، به قول بچههاى علوم پزشكى، دوران كمون خود را طى مىكند و معلوم نيست علائم بالينى آن كى ظهور مىكند. اين مطلب بهانهاى شد تا گفتوگويى داشته باشيم با حجةالاسلام و المسلمين سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى تا زواياى پنهان آن روشنتر گردد.
پرسمان: مفهوم تجارت الكترونيك و نگاه اقتصاد اسلامى به اين مقوله چيست؟
اين مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به كار مىرود. در جايى كه الكترونيك به عنوان ابزار تجارت به حساب مىآيد، در حقيقت وسيلهاى براى انجام معامله است. امروز بر اثر پيشرفت تكنولوژى جديد، فروشنده و خريدار، از طريق اين ابزار، تجارت را انجام مىدهند. اگر تجارت الكترونيك را به اين معنا بگيريم، در واقع الكترونيك به عنوان ابزار جديدى در خدمت تجارت است، اين همان احكام تجارت متعارف را پيدا مىكند و اگر شرايط و اركان معامله فراهم باشد، صحيح است؛ اما يك وقت الكترونيك موضوع تجارت است؛ يعنى پديدههاى الكترونيكى، به عنوان موضوع تجارت قرار مىگيرند؛ مثل خريد و فروش كارتهاى اعتبارى يا برگههاى الكترونيكى سهام. اينها به عنوان سندى از يك دارايى محسوب مىشوند. وقتى خريدار و فروشنده آنها را خريد و فروش مىكنند، در حقيقت، دارايى واقعى را معامله مىكنند. اگر دارايى واقعى وجود نداشته باشد - مثل اوراق قرضه الكترونيكى كه سندى از يك قرض همراه با رباست - معامله آن صحيح نيست. بنابراين، پديدههاى الكترونيكى حاوى ارزشها و دارايىهايى هستند كه اگر اصل آن دارايىها قابل تجارت و نقل و انتقال باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد بود.
به كوشش: روحالله حامدى، محمد شكراللهى
مىگن يه جوون تهرونى كه از مال دنيا فقط يه پيرهن و يه شلوار داشته، تو اين طرح شركت كرده، الان يه 206 خريده، يه مقدارى هم سرمايه كرده براى كاسبى و... . اين جمله را براى هر كسى كه بگويى، مخصوصاً جوانى كه تازه از سربازى برگشته و كار و سرمايهاى ندارد، بسيار فريبنده است. صحبت از طرحى است كه به آن اسمهاى گوناگونى مانند گلدكوئست (Gold Quest)، گلدمايند (Gold Mind) و... دادهاند. اين طرح، به قول بچههاى علوم پزشكى، دوران كمون خود را طى مىكند و معلوم نيست علائم بالينى آن كى ظهور مىكند. اين مطلب بهانهاى شد تا گفتوگويى داشته باشيم با حجةالاسلام و المسلمين سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى تا زواياى پنهان آن روشنتر گردد.
پرسمان: مفهوم تجارت الكترونيك و نگاه اقتصاد اسلامى به اين مقوله چيست؟
اين مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به كار مىرود. در جايى كه الكترونيك به عنوان ابزار تجارت به حساب مىآيد، در حقيقت وسيلهاى براى انجام معامله است. امروز بر اثر پيشرفت تكنولوژى جديد، فروشنده و خريدار، از طريق اين ابزار، تجارت را انجام مىدهند. اگر تجارت الكترونيك را به اين معنا بگيريم، در واقع الكترونيك به عنوان ابزار جديدى در خدمت تجارت است، اين همان احكام تجارت متعارف را پيدا مىكند و اگر شرايط و اركان معامله فراهم باشد، صحيح است؛ اما يك وقت الكترونيك موضوع تجارت است؛ يعنى پديدههاى الكترونيكى، به عنوان موضوع تجارت قرار مىگيرند؛ مثل خريد و فروش كارتهاى اعتبارى يا برگههاى الكترونيكى سهام. اينها به عنوان سندى از يك دارايى محسوب مىشوند. وقتى خريدار و فروشنده آنها را خريد و فروش مىكنند، در حقيقت، دارايى واقعى را معامله مىكنند. اگر دارايى واقعى وجود نداشته باشد - مثل اوراق قرضه الكترونيكى كه سندى از يك قرض همراه با رباست - معامله آن صحيح نيست. بنابراين، پديدههاى الكترونيكى حاوى ارزشها و دارايىهايى هستند كه اگر اصل آن دارايىها قابل تجارت و نقل و انتقال باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد بود.
پرسمان: شما پديده گلدكوئست را جزء كدام يك از اين تقسيمبندى قرار مىدهيد؟
در اين پديده، الكترونيك در خدمت معامله است. لذا اگر خود معامله صحيح باشد، استفاده از ابزار الكترونيكى براى انجام آن صحيح است؛ اما اگر خود معامله مشكل داشته باشد، استفاده از الكترونيك، آن را حلال نمىكند؛ در نتيجه، حكم سابقش را دارد. بنابراين، بايد محتواى اين معاملات روشن گردد.
پرسمان: يعنى از نظر شما در اين جا اصل معامله اشكال دارد؟
در اين جا الكترونيكى بودن تأثيرى بر روى حكم ندارد؛ مانند برنامهاى كه از تلويزيون پخش مىشود، ملاك، جايز يا غيرجايز بودن خود برنامه است و تلويزيون در مشروع و غيرمشروع بودن برنامه نقشى ندارد و فقط آن را منتقل مىكند.
پرسمان: شبهه ديگرى كه مطرح است، اين است كه چون علما با اين شيوههاى جديد در سطح دنيا آشنا نيستند، بنابراين، حكم به حرمت آنها دادهاند؛ آيا واقعاً همين طور است؟
به نظر من اين مطلب صحيح نيست. امروزه فقها انواعى از تجارت الكترونيكى پيشرفته را مجاز مىشمارند؛ براى مثال خريد و فروش كالا از فروشگاهها يا صنايع بزرگ و خريد و فروش سهام از بازار بورس و... از طريق اينترنت را تجويز مىكنند. در اين مثالها، الكترونيك، در خدمت معاملات صحيح است.
تا آن جا كه بنده مطالعه كردهام، هيچ كدام از فقها روى ابزار بودن تجارت الكترونيكى اشكال نكردهاند؛ هر چه اشكال كردهاند، مربوط به محتواى اين معاملات است، و معتقدند محتواى اين معاملات صحيح نيست.
پرسمان: پس دليل اين كه فتاواى متفاوتى در اين رابطه وجود دارد چيست؟
اين اختلافنظرها در حقيقت مكمل يكديگرند. اين طور نيست كه يك پديده را سه نوع فتوا دهند؛ بلكه يك پديده، مثل گلدكوئست را از سه زاويه ديدهاند و از اين سه زاويه، هر كس اشكال آن را مطرح كرده است. روح اصلى اين فتاوا به اصلى در اقتصاد اسلامى به نام «ممنوعيت اكل مال به باطل» برمىگردد.
اسلام براى تنظيم معاملات بين انسانها، چهار اصل كلى مطرح كرده كه عبارتند از:
1. ممنوعيت «اكل مال به باطل».
2. ممنوعيت ضرر.
3. ممنوعيت غرر.
4. ممنوعيت ربا.
اينها ضوابط كلى معاملات هستند.
پرسمان: موضوع «اكل مال به باطل» چگونه تبيين مىشود؟
در قرآن، آيات زيادى در مورد اين موضوع وجود دارد، مانند آيه 188 سوره بقره و آيه 29 سوره نساء كه از خوردن مال به باطل در بين افراد نهى مىكنند. فقها از مفاد اين آيات و رواياتى در اين زمينه، قاعدهاى به نام «حرمت اكل مال به باطل» استخراج كردهاند. مفهوم آن اين است كه هر كس مالى به ديگرى مىدهد، يا بايد در مقابل آن شىء با ارزش يا خدمت با ارزشى تحويل بگيرد و يا به عنوان هديه و بدون انتظار باشد. اين پايه اول صحت قراردادها از ديدگاه همه اديان است و اختصاص به اسلام هم ندارد. اشكال اساسى كه بر شركتهايى چون گلدكوئست وارد است، اين است كه شىءاى كه در اختيار مشترى قرار مىگيرد، ارزش واقعى مبادلهاى در آن حدى كه مشترى پول مىپردازد ندارد.
پرسمان: ممكن است گفته شود كه فرد با رضايت اين كار را انجام مىدهد و توقعى ندارد.
رضايت، ركن دوم معامله است. در دين اسلام، اول بايد خود معامله صحيح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى كه در اسلام از آنها نهى شده، ممكن است نوعى رضايت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا كه هر دو طرف آن ممكن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحيح نيست، اشكال دارد. پس در مرتبه اول معامله بايد به حق باشد؛ يعنى چيزى كه از جيب كسى خارج مىشود، معادل آن بايد به جيبش وارد شود و در مرتبه دوم بايد رضايت طرفين باشد.
پرسمان: گفته مىشود كه در آينده محصولات بعضى از شركتها ارزش باستانى پيدا مىكند و با اين ارزش معنوى، اين كمبود جبران مىشود.
در اين جا چند نكته مطرح است؛ اول اين كه با اين تعداد شركتهايى كه در اين رابطه در دنيا رواج پيدا كردهاند (كه تا سه هزار تخمين زده مىشوند) خيلى دور از انتظار است كه محصولات آنها به اين زودى ارزش كلكسيونى پيدا كنند و در واقع، موقعى يك شىء ارزش غير متعارف پيدا مىكند كه ناياب باشد و از لحاظ تئورى و نظريات اقتصادى، هر چيزى كه فراوانى داشته باشد، هيچ وقت قيمت آن از حد تعادل بالاتر نمىرود. دوم اين كه هر نوع افزايش قيمت آينده، مربوط به خريدار است و به فروشنده ارتباطى ندارد. به فرض كه به ارزش جنس افزوده شود، جنس متعلق به خريدار است و فروشنده حق ندارد نسبت به آينده، اظهار نظرى كند. نكته سوم اين كه تفاوت قيمت طلاى خالص و سكه ضرب شده در اين شركتها خيلى زياد است؛ مثلاً اختلاف سكه بهار آزادى با طلاى خالص آن در همان حدى است كه در بازار معامله مىشود؛ اگر سكه پنج گرم طلا دارد و اكنون به شكل سكه در آمده، مقدار معقولى ارزش اضافى پيدا مىكند؛ ولى ارزش سكه اين شركتهابا ارزش طلاى غير مسكوك آن تفاوت خيلى زياد دارد كه اين از مصاديق «اكل مال به باطل» است.
پرسمان: از همه اينها كه بگذريم، توجيه افراد اين است كه در اين طرحها، پورسانت خيلى خوبى وجود دارد كه جبران همه چيز را مىكند.
اگر شما توجه كنيد، پورسانتى كه شركتهاى اقتصادى متعارف به افراد (بازاريابان) مىدهند، درصد معينى است و بالاتر نمىرود؛ چون اين پورسانت از محل سود شركت تأمين مىشود و نمىتواند از درصد معينى بالاتر رود يعنى براى آنان مقرون به صرفه نيست؛ پس وقتى شركتى براى بازارياب خود، رقم بالايى در نظر مىگيرد، نشان مىدهد كه در اين جا معاملات و مبادلات، از حالت متعارف خارج شده، وارد يك نوع قمار مىشود.
پرسمان: چه شباهتى بين گلدكوئست و قمار وجود دارد؟
فقهايى كه از اين زاويه به بحث نگاه مىكنند، اين طور استدلال مىكنند كه شخص وارد شبكه عظيمى از مشتريان مىشود كه با توجه به زرنگى و شانس خود، ممكن است مبلغ هنگفتى به حسابش واريز شود يا نشود و در اين جا شخص منتظر است كه با شانس و زرنگى به پولهاى ديگران برسد. در قمارهاى دستهجمعى هم همينطور است؛ افراد پولى را مىگذارند و شرطبندى مىكنند و تعداد محدودى به آن پول مىرسند. اين جا نيز اين پول گروهى از افراد است - نه قسمتى از سود شركت- كه به افراد خاصى به صورت خاص تعلق مىگيرد.
پرسمان: بعضى افراد، معاملاتى مثل گلدكوئست را به نفع اقتصاد ملى تعبير كردهاند؛ اما در مقابل، بعضى مراجع، آنها را عامل خروج سرمايههاى ملى كشور اعلام كردهاند و فتوا به تحريم آنها دادهاند؛ نظر شما چيست؟
گاهى بحث يك يا دو نفر است كه اين جا ممكن است فردى فكر كند كه مىتواند با راه انداختن يك شبكه گسترده و قرار گرفتن در رأس هرم آن، طيف وسيعى را وارد شبكه كرده، سود هنگفتى ببرد؛ اين، ممكن است براى يك يا چند نفر رخ دهد و سودمند باشد؛ اما از نظر اعداد و ارقام رياضى كه بخواهيم محاسبه كنيم، براى تمام كشور هيچ وقت اين اتفاق نمىافتد. در اين جا يك نفر به دلايلى، پول هنگفتى به جيب مىزند؛ اما اين يك يا چند نفر، باعث خروج سرمايه يك ملت مىشوند؛ مثلاً فردى كه دزدى را راهنمايى مىكند تا مقدار زيادى از اموال مردم را به سرقت ببرد، در ظاهر، خود او درآمد هنگفتى از اين راهنمايى مىبرد؛ ولى او در واقع، عاملى براى سرقت و غارت مال مردم شده است. به بيان ديگر، براى اين كه سودى هنگفت نصيب اين شركتها شود، خروج سرمايه از كشور، بايد بيشتر از ورود سرمايه از شركت به سمت كشور باشد كه اين به فعاليت شديد بازاريابها برمىگردد كه براى سود بيشتر خود، پول بيشترى را از كشور خارج مىكنند و به همين خاطر است كه هيچ اقتصاددانى در دنيا، با اين شركتها موافق نيست.
پرسمان: شايد به همين دليل باشد كه اينها در عرصههاى زمانى مختلف، با نام و شيوههاى جديدتر وارد كشورها مىشوند تا اهداف آنها مخفى بماند.
نقطه شروع اين فعاليتها، حالت قمار بود؛ ولى با بازتابهاى منفى اجتماعى و مخالفت حقوقدانان و اقتصاددانان، به تدريج تحولات خاصى در شكل كارشان پيدا شد. اوايل كه اوراق پنتاگون مطرح مىشد، اصلاً كالا يا امر خيرى در كار نبود؛ اما بعد چون مخالفت جدى شد، به آن رنگ و بوى خيرخواهانه دادند و گفتند كه بخشى از سرمايه شما در امور عام المنفعه به كار مىرود؛ اما پس از تحقيقات، مشخص گرديد كه درصد خيلى كمى - آن هم براى فريب افكار عمومى - به اين كار اختصاص مىيابد كه پس از آن نيز با آن مخالفت شد. در مرحله سوم، اينها بحث تجارت را مطرح كردند و گفتند ما در مقابل پولى كه مىگيريم، جنس به شما مىدهيم. اگر اجناس اينها واقعاً ارزش مبادلهاى پولى را كه مىگرفتند داشت، اشكالى نداشت؛ همان گونه كه در دنيا شركتهاى مختلف و بزرگ اين كار را انجام مىدهند؛ اما اين شيوه براى آنها سود مورد نظرشان را ندارد و نمىتوانند انگيزه بازاريابان را تحريك كنند؛ پس بايد شيوهاى به كار گرفته شود تا در واقع، اموال خريداران را بگيرند و به شكل خاصى، بين خود و واسطهها (بازاريابها) تقسيم كنند. بر اين اساس، به فكر طراحى انواع مدلهاى اين نوع شركتهإ؛ّّ افتادند. خلاصه اين كه خود اين شركتها و دلالان آنها در سراسر جهان، چون عرضه و توان فعاليت سالم اقتصادى را ندارند، سراغ ابزارهاى فريب و نيرنگ مىروند.
پرسمان: در محافل دانشجويى يا عموم مردم، از اين شيوهها به عنوان كسب پول راحت ياد مىشود. در جلسات آشنايى هم بيشتر نكات مثبت و جذاب طرح بيان مىشود؛ به نظر شما واقعاً اين طور است؟
قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى يك شركت بيگانه بينديشيم و اين كه چگونه به سرعت، جيب خودمان را از مال گروهى افراد ناآگاه پر كنيم، در حقيقت مثل راهنماى دزدى هستيم كه از ناآگاهى جامعه استفاده كرده، ثروت يك كشور را به يغما مىدهيم. قطعاً اگر اين شخص واسطهگرى هر كار سالمى را مىكرد، نمىتوانست به اين اندازه درآمدزايى داشته باشد؛ اما آيا مىشود به صرف اين مطلب، آن را تأييد كرد؟
نكته ديگر - كه من نديدم فقها به آن اشاره كنند - بحث غررى بودن معامله است. مطالبى را در اين محافل جذب عضو بيان مىكنند؛ در حالى كه هيچ امنيتى براى تحقق آنها نيست؛ چون اين شركتها در كشورهاى اصلى، غيرقانونى هستند، ممكن است براى گرم شدن بازارشان، در برههاى از زمان، به تعهدات خود عمل كنند؛ اما هيچ اطمينان و امنيتى براى اين كه اين روند ادامه يابد، نيست. به فرض هم شركت قانونى باشد و مطابق وعدههايش عمل كند، از جهت رياضى امكانپذير نيست كه آن ارقام به كف هرم برسد؛ بلكه در ردههاى ميانى هرم قطع مىشود؛ زيرا اگر بخواهد به كف هرم بيايد، لازم است از كانال 3 تا 4 نفر تمام ايرانيان وارد شبكه و مشترى آنها شوند تا چند نفر بتوانند سود يا درآمدى كه تبليغ مىشود، به دست آورند و اين از جهت عقلى محال است. بنابراين، اينها حبابهاى زودگذرى است كه براى همه به وجود مىآيد و از اين ميان، چند نفر آدم زرنگ و خوش شانس، پولى به جيب مىزنند؛ اما براى همه اين اتفاق نمىافتد.
پرسمان: عدهاى نبود شغل و تسهيلات را باعث گرايش افراد به اين شركتها مىدانند؛ در حالى كه در كشورهاى پيشرفته هم كم و بيش اين مشكلات وجود دارد؛ ولى افراد به آن صورتى كه الان رايج شده، به سراغ آنها نمىروند؛ علت چيست؟
اين شيوهها كم و زياد در كشورها وجود دارد. در كشورهاى پيشرفته، چون اين مطالب تازگى ندارد، به محض شروع هر طرحى، سريعاً تجربه شده، سراب را از غيرسراب تشخيص مىدهند و پس از مدت كوتاهى شناسايى مىشوند؛ اما در كشورهاى در حال توسعه، مثل ايران، به خاطر تازگى و جذابيتهاى ظاهرى، اين طرحها سريعاً مورد استقبال قرار مىگيرند. دليل ديگر استقبال از اين گونه طرحها، خصلت جوانى است؛ جوان تمايل دارد سريعاً به اهداف و آرمانهايش دست يابد و آنها را در اين جا مىبيند.
پرسمان: يك بحثى كه مطرح است اين است كه اين گونه شركتها فرهنگ كار و توليد را كه در اسلام هم مورد تأكيد فراوان واقع شده، از بين مىبرند و در حقيقت، چرخه كار و توليد را از كار مىاندازند. آيا نمىشود اين طرحها را به مسيرى شرعى هدايت كرد؟
نكتهاى كه به آن اشاره كرديد، صحيح است. در اقتصاد يك سرى مؤسسات و بنگاههاى واسطهاى، مثل بانكها و بورس اوراق بهادار وجود دارند كه رونق آنها باعث رونق كل اقتصاد مىگردد؛ اما هر چقدر هم كه اين مؤسسات رونق داشته باشند، تا موقعى كه توليد و كار به شكل صحيح انجام نشود، فايده نخواهند داشت. هر فعاليتى كه جامعه و نيروى انسانى و سرمايه را از سمت توليد به سمت بورسبازى و واسطهگرى بكشاند، ضداقتصاد است و در طولانى مدت، جامعه را به ركود و شكست مىكشاند. ما بايد از اين خلاقيتها و جنبههاى احساسى و روانى در خدمت توليد استفاده كنيم و مردم را به سرمايهگذارى - مثلاً در قالب تعاونىها - تشويق نماييم. در توليد واقعى، ديگر اين اندازه پورسانت و واسطه گرى كلان وجود ندارد و هر كس به اندازه كار و تلاش خودش سود مىبرد و اين، براى مردم بهتر و شيرينتر خواهد بود.
پرسمان: از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، متشكريم.
منبع: مجله پرسمان:شماره 34 - تیر 1384 http://www.porseman.com/defaulte.aspx?namayesh=1
پروندهاى با 170 هزار شكايت
ماجراهاى خواندنى گلدكوئست
عليرضا قاسمى
در طول تاريخ دادگسترى در ايران، پروندههاى بزرگ و پيچيده فراوانى مورد رسيدگى و صدور رأى قرار گرفته است؛ به طورى كه بسيارى از آنها امروز جزئى از حافظه تاريخى مردم شدهاند؛ اما هرگز پروندهاى با 170 هزار شاكى، نه در تاريخ تشكيل قوه قضائيه در ايران و نه در هيچ كجاى جهان سابقه نداشته است.
در شهريور 1383ش. بود كه سر و صداى گلدكوئست بلند شد. رسانهها نوشتند كه گروهى راهزن اينترنتى با استفاده از نوعى قمار، مشغول كلاهبردارى و خروج ارز از كشور هستند. به دنبال اين خبر، دستگاه قضايى وارد عمل شد و دادستان تهران، شعبه سه دادسراى ويژه كاركنان دولت را مأمور رسيدگى به اين پرونده كرد.
شايد اگر رسانهها به دلايلى كه هرگز فاش نشد، درباره گلدكوئست افشاگرى نمىكردند، اصلاً نه پروندهاى ساخته مىشد و نه كسى دستگير مىشد.
گلدكوئست در ايران، نه تنها همزمان با دانشگاه هاوايى سر و صدايش در آمد، بلكه شباهت عجيبى هم به آن داشت. اين شباهتها عبارتند از:
1. هر دو كار خود را بى سر و صدا انجام مىدادند و حتى از سوى بسيارى از نهادهاى دولتى مورد حمايت قرار مىگرفتند.
2. هر دو بعد از خوابيدن سر و صداها، دوباره به كار خود مشغول شدند.
3. مخالف اصلى هر دوى آنها، رسانهها و مطبوعات بودند.
با اين مقدمه به سراغ يك گزارش داغ در مورد گلدكوئست مىرويم:
گلدكوئست چيست؟
گلدكوئست (Gold Quest) عنوان يك شركت بينالمللى با مسئوليت محدود و به رياست فردى آلمانى به نام Bernie Mayer است. ماير (Mayer) سى سال است كه گلدكوئست را اداره مىكند.
مقر گلدكوئست در بندر هنگكنگ واقع است و فعاليتهاى اصلى اين شركت، عرضه و فروش سكههاى طلا به مناسبتهاى گوناگون، نگهدارى و خريد و فروش كلكسيونهاى با ارزش جواهرات و برپايى حراجهاى فصلى و سالانه است.
از جمله آخرين سكههاى مناسبتى اين شركت، سكههاى طلا و نقره با تصوير يك صد بازيگر مشهور فوتبال جهان، همچون رونالدينهو، فيگو، پله، بكهام، تصاويرى از بازيگران مشهور فيلم جنگ ستارگان(3) و مادر ترزاست.
گلدكوئست حتى براى جذب مشترى از بين عربهاى كشورهاى حاشيه خليج فارس كه از اصلىترين بازارهاى آن به شمار مىآيند، به ضرب سكههاى طلا و نقره با آرم مكانهاى مقدس اسلامى مىپردازد. آخرين محصول اين شركت، سكهاى با تصويرى از بيت المقدس است كه 200 دلار قيمت دارد.
گلدكوئست با بخشى كه از آن تحت عنوان لاتارى ياد مىشود، در ايران شناخته شده است. شيوه كار اين بخش به اين ترتيب است كه فرد با مبلغى عضو زنجيره گلدكوئست مىشود؛ سپس با معرفى دو شخص در ابتدا آنها را عضو گروه خود مىكند. آن دو نفر هم، دو نفر ديگر را عضو گروه مىنمايند؛ در حالى كه به نوعى خودشان هم براى خود يك گروه دارند. شرط شده است كه به ازاى هر 9 نفر كه به زير مجموعه شخص اضافه شود، مبلغى به وى تعلق مىگيرد.
شركت گلدكوئست از اين طريق - كه فقط بخش كوچكى از فعاليتهايش مىباشد - ساليانه ميليونها دلار بهره مىبرد.
از اين قبيل فعاليتها در كشور ما زياد صورت مىگيرد كه تحت نام گلدكوئست فعاليت مىنمايند؛ اما به شركت معروف هنگكنگى ارتباطى ندارد. كپى رايت هم كه در كشورمان رعايت نمىشود و دست افراد سودجو را در اين زمينه باز گذاشته است.
يك شركت كه در اينترنت حتى آدرس و شماره تلفن خود را اعلام كرده است و به خصوص در شهرهاى شمالى، خيلى مشترى دست و پا كرده است، مشتريان خود را تشويق مىكند تا با پرداخت مبلغى به يك مسافرت بروند؛ بعد از آن، چند مشترى براى آنها پيدا كنند و پورسانت دريافت دارند و سرانجام بعد از مدتى، با معرفى افراد ديگر توسط ردههاى دوم، درآمد زيادى عايد نفر اول مىشود.
آنها در سايت خود گفتهاند: «مگر چه اشكالى دارد جوانى كه تازه در ابتداى مسير فعاليتهاى سازندگى خودش است با اين سيستم به سودى برسد و بتواند براى خودش در جامعه جايى باز كند»؟
علت زده شدن پنبه گلدكوئست
مسئول پىگيرى پرونده گلدكوئست در اول مهر سال گذشته به خبرگزارى فارس گفت: « اين شركت توانسته است 84 ميليون دلار ارز را از كشور خارج كند».
يكى از مهمترين علل حساسيت رسانهها نسبت به اين نوع فعاليت، ارز فراوانى بود كه از كشور خارج مىگرديد. خروج ارز هر كشور، به عنوان يك نقطه آسيب در اقتصاد آن كشور تلقى مىگردد؛ چنان كه كشورهايى همچون ايران كه تراز بازرگانى آنها منفى است - يعنى ميزان ارز ورودى آنها كمتر از خروجى مىباشد - اوضاع نابسامانى دارند.
خروج ارز به اقتصاد هر كشور آسيبهاى جدى وارد مىسازد. از اين رو، اين مبحث را مىتوان يكى از عينىترين مصاديق زيانهاى حضور و فعاليت گلدكوئست در ايران دانست؛ گروهى براى به دست آوردن سود براى خود، ارز اندك موجود در ايران را - كه بخش اصلى آن به دليل فروش نفت، يعنى سرمايه ملى ميهن به دست مىآيد - مجدداً به خارج از كشور مىفرستند. شايد در كشورهايى كه از پول قوى يا حتى ارزشمندتر از ارز رايج، يعنى دلار برخوردارند، اين اتفاق نكته مهمى تلقى نگردد؛ ولى حقيقت آن است كه براى اقتصاد رنجورى مثل اقتصاد ايران، اين كار به لاغرى بيش از پيش پول ملى و بنيه اقتصادى خواهد انجاميد.
اشكال دوم، خارج شدن بخش زيادى از سرمايههاى داخلى از امور توليدى و سرمايهگذارىهاى مولد است. اگر همين 84 ميليون دلار از سوى صاحبانش در فعاليت توليدى به كار گرفته مىشد، مىتوانست علاوه بر ايجاد اشتغال، چندين برابر سودآورى - البته در بلند مدت - داشته باشد و علاوه بر اين، به رواج فرهنگ تنپرورى و يك شبه پولدار شدن هم - كه در ذهن بسيارى از جوانان ما وجود دارد - دامن زده نمىشد.
اشكالات شرعى، بخش ديگرى از اين قضيه است. به هر حال، در كشورى كه اسلام دين رسمى است و شعار انقلاب نيز حضور و تأثيرگذارى مذهب بر شئون مختلف مىباشد، رواج يك اقدام مغاير با نظرات كارشناسان دين، تأمل برانگيز است.
يكى از فقها مىگويد: معامله گلدكوئست، مصداق بيع كالى به كالى و حرام است. اين فقيه هم چنين با اشاره به حكم دينى «ان كل شى يكون اجزائه حراماً فطلب ايقاعه حرام ايضاً»، فوايد و منافع ناشى از پيدا كردن مشترى براى چنين معاملهاى را نيز جايز نمىداند. وى با استناد به آيات 91 و 92 سوره مباركه مائده: - يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - بر حرمت قمار تأكيد مىكند و مىگويد: اگر فرد مشترى نتواند جلب مشترى كند، مبلغ پرداختى او از دستش مىرود و نوعى قمار، بختآزمايى و حرام است. بدين ترتيب، حرمت شرعى اين قضيه را هم بايد به ساير زيانهاى آن افزود.
نتايج برخوردها با قضيه گلدكوئست
از شهريور ماه 83 تا كنون كه پرونده شركت گلدكوئست در شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت در حال رسيدگى است، حداقل 170 هزار شاكى شناخته شدهاند.
بسيارى بر اين باور بودند كه بايد به عوامل شركت گلدكوئست، اتهام اخلال در مبانى اقتصادى كشور وارد كرد.
اتهامى كه بازپرس پرونده براى اين عده در نظر گرفت، كلاهبردارى، خروج غيرقانونى ارز ورود غيرمجاز سكه بود.
روند رسيدگى به پرونده گلدكوئست را بايد يكى از نمونههاى جالب در دستگاه قضايى به شمار آورد؛ به طورى كه به صورت انفجارى و ضربتى با آن برخورد شد؛ اما با روشن شدن حقايق، كمكم فضا آرام گرديد؛ تا جايى كه توافق شد كه شركت گلدكوئست تا پرداخت همه طلاهاى مردم در كشور، به فعاليت ادامه دهد. با اين توافق، حتى طلاهاى توقيف شده اين شركت آزاد شد تا به دست صاحبان حقيقىاش برسد. اتهام تقلبى بودن سكهها هم كه ابتدا مطرح شد، پس از مدتى فراموش گرديد.
آخرين خبرى كه در اين رابطه منتشر شده اين است كه شركت گلدكوئست موظف شد تا ماهانه 50 هزار دلار به ايران پرداخت نمايد و همه شاكيان را هم راضى كند.
گفته مىشود كه بخش زيادى از طلاهاى متعلق به مردم كه قرار بود به عنوان حق سرگروهى و پورسانت عضويت، به مشتريان ايرانى گلدكوئست داده شود، اكنون در دبى در انتظار ترخيص است.
چنين برخوردى و بعد از اندكى، فروكش كردن آن به چه علت بود؟
اين كار، فقط و فقط يك فايده داشت؛ سودجويان از اين كار بهرهمند شدند؛ زيرا كه گلدكوئست كه به صورت زيرزمينى فعاليت مىكرد، چنان معروف شد كه دهها شركت با استفاده از نام آن، اقدام به فعاليتهاى مشابه در كشور كردند و بسيارى از آنها حتى پورسانت اعضاى شبكهها را هم ندادند و متوارى شدند.
نماينده رسمى گلدكوئست هم بعد از رسيدگى قضايى، همچنان به عضوگيرى مشغول است و به گفته مسئول پىگيرى پرونده، تا كنون حداقل 25 هزار نفر ديگر به عضويت اين گروه در آمدهاند؛ البته آمارهاى غيررسمى تا پنج برابر اين رقم را تخمين مىزنند. پس حاصل كار براى كشور چه شد و جز سر و صدا و شلوغى چه چيزى عايد گرديد؟
سايت بازتاب، چنين گزارش مىدهد: شركت معروف توزيع كتاب آمازون، با توجه به بازار تشنه شده ايران، درباره فعاليتهاى سودآور به سبك گلدكوئست، يك طرح جديد در ايران اجرا مىكند. بر اين اساس، اين شركت با تهيه سيستمى اقدام به فروش يك نسخه ديكشنرى آنلاين متعلق به يك موسسه مالزيايى مىكند كه هر فرد پس از خريد، اگر دو نسخه از كتاب را به دو نفر بفروشد، به او سودى تعلق مىگيرد و اين چرخه، همين طور ادامه مىيابد. ظاهراً آمازون براى بازار - حداقل - سه ميليون نفرى براى اين سيستم، سرمايهگذارى كرده است.
يك ماجراى عجيب
در بحبوحه رسيدگى به پرونده گلدكوئست، انتشار يك خبر در روزنامه ايران (در تاريخ 15 مهر 83) تعجب بسيارى را برانگيخت.
حميد انصارى، مسئول دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةاللهعليه براى اداى توضيحاتى در ارتباط با مسائل شركت گلدكوئست، به شعبه سوم بازپرسى احضار شده بود. ظاهراً شركت گلدكوئست، سى هزار سكه با تمثال امام راحل ضرب كرد و مدعى شد كه در اين رابطه مجوز هم دارد. توضيحات انصارى در اين رابطه شنيدنى بود.
او به بازپرس گفت: شركت آلمانى «اچ بى مايد» (متعلق به مديرعامل گلدكوئست) كه محصولات كلكسيونى توليد مىكند، در تماسى با دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةاللهعليه علاقمندى خود را براى ضرب سكه با تمثال حضرت امام، به عنوان كلكسيون اعلام كرد و ما نيز براى توسعه فرهنگى فىمابين، اين مجوز را صادر كرديم.
او در عين حال تأكيد كرد: اولاً اين مجوز براى ده هزار قطعه سكه بود و ثانياً هيچ پول و ارزى در اين باره پرداخت يا دريافت نشده است.
پايان سخن
چاره كار جاى ديگرى است؛ جايى كه بتوانيم با جوانان به گونهاى سخن بگوئيم كه از آنها هيچ نخواهيم و فراوان بدهيم؛ نه اين كه از جوان طلبكار باشيم تا او از ما فرار كند. راستى دانشگاه هاوايى براى ترم جديد، از ميان هموطنان عزيز، دانشجو مىپذيرد... .
عليرضا قاسمى
در طول تاريخ دادگسترى در ايران، پروندههاى بزرگ و پيچيده فراوانى مورد رسيدگى و صدور رأى قرار گرفته است؛ به طورى كه بسيارى از آنها امروز جزئى از حافظه تاريخى مردم شدهاند؛ اما هرگز پروندهاى با 170 هزار شاكى، نه در تاريخ تشكيل قوه قضائيه در ايران و نه در هيچ كجاى جهان سابقه نداشته است.
در شهريور 1383ش. بود كه سر و صداى گلدكوئست بلند شد. رسانهها نوشتند كه گروهى راهزن اينترنتى با استفاده از نوعى قمار، مشغول كلاهبردارى و خروج ارز از كشور هستند. به دنبال اين خبر، دستگاه قضايى وارد عمل شد و دادستان تهران، شعبه سه دادسراى ويژه كاركنان دولت را مأمور رسيدگى به اين پرونده كرد.
شايد اگر رسانهها به دلايلى كه هرگز فاش نشد، درباره گلدكوئست افشاگرى نمىكردند، اصلاً نه پروندهاى ساخته مىشد و نه كسى دستگير مىشد.
گلدكوئست در ايران، نه تنها همزمان با دانشگاه هاوايى سر و صدايش در آمد، بلكه شباهت عجيبى هم به آن داشت. اين شباهتها عبارتند از:
1. هر دو كار خود را بى سر و صدا انجام مىدادند و حتى از سوى بسيارى از نهادهاى دولتى مورد حمايت قرار مىگرفتند.
2. هر دو بعد از خوابيدن سر و صداها، دوباره به كار خود مشغول شدند.
3. مخالف اصلى هر دوى آنها، رسانهها و مطبوعات بودند.
با اين مقدمه به سراغ يك گزارش داغ در مورد گلدكوئست مىرويم:
گلدكوئست چيست؟
گلدكوئست (Gold Quest) عنوان يك شركت بينالمللى با مسئوليت محدود و به رياست فردى آلمانى به نام Bernie Mayer است. ماير (Mayer) سى سال است كه گلدكوئست را اداره مىكند.
مقر گلدكوئست در بندر هنگكنگ واقع است و فعاليتهاى اصلى اين شركت، عرضه و فروش سكههاى طلا به مناسبتهاى گوناگون، نگهدارى و خريد و فروش كلكسيونهاى با ارزش جواهرات و برپايى حراجهاى فصلى و سالانه است.
از جمله آخرين سكههاى مناسبتى اين شركت، سكههاى طلا و نقره با تصوير يك صد بازيگر مشهور فوتبال جهان، همچون رونالدينهو، فيگو، پله، بكهام، تصاويرى از بازيگران مشهور فيلم جنگ ستارگان(3) و مادر ترزاست.
گلدكوئست حتى براى جذب مشترى از بين عربهاى كشورهاى حاشيه خليج فارس كه از اصلىترين بازارهاى آن به شمار مىآيند، به ضرب سكههاى طلا و نقره با آرم مكانهاى مقدس اسلامى مىپردازد. آخرين محصول اين شركت، سكهاى با تصويرى از بيت المقدس است كه 200 دلار قيمت دارد.
گلدكوئست با بخشى كه از آن تحت عنوان لاتارى ياد مىشود، در ايران شناخته شده است. شيوه كار اين بخش به اين ترتيب است كه فرد با مبلغى عضو زنجيره گلدكوئست مىشود؛ سپس با معرفى دو شخص در ابتدا آنها را عضو گروه خود مىكند. آن دو نفر هم، دو نفر ديگر را عضو گروه مىنمايند؛ در حالى كه به نوعى خودشان هم براى خود يك گروه دارند. شرط شده است كه به ازاى هر 9 نفر كه به زير مجموعه شخص اضافه شود، مبلغى به وى تعلق مىگيرد.
شركت گلدكوئست از اين طريق - كه فقط بخش كوچكى از فعاليتهايش مىباشد - ساليانه ميليونها دلار بهره مىبرد.
از اين قبيل فعاليتها در كشور ما زياد صورت مىگيرد كه تحت نام گلدكوئست فعاليت مىنمايند؛ اما به شركت معروف هنگكنگى ارتباطى ندارد. كپى رايت هم كه در كشورمان رعايت نمىشود و دست افراد سودجو را در اين زمينه باز گذاشته است.
يك شركت كه در اينترنت حتى آدرس و شماره تلفن خود را اعلام كرده است و به خصوص در شهرهاى شمالى، خيلى مشترى دست و پا كرده است، مشتريان خود را تشويق مىكند تا با پرداخت مبلغى به يك مسافرت بروند؛ بعد از آن، چند مشترى براى آنها پيدا كنند و پورسانت دريافت دارند و سرانجام بعد از مدتى، با معرفى افراد ديگر توسط ردههاى دوم، درآمد زيادى عايد نفر اول مىشود.
آنها در سايت خود گفتهاند: «مگر چه اشكالى دارد جوانى كه تازه در ابتداى مسير فعاليتهاى سازندگى خودش است با اين سيستم به سودى برسد و بتواند براى خودش در جامعه جايى باز كند»؟
علت زده شدن پنبه گلدكوئست
مسئول پىگيرى پرونده گلدكوئست در اول مهر سال گذشته به خبرگزارى فارس گفت: « اين شركت توانسته است 84 ميليون دلار ارز را از كشور خارج كند».
يكى از مهمترين علل حساسيت رسانهها نسبت به اين نوع فعاليت، ارز فراوانى بود كه از كشور خارج مىگرديد. خروج ارز هر كشور، به عنوان يك نقطه آسيب در اقتصاد آن كشور تلقى مىگردد؛ چنان كه كشورهايى همچون ايران كه تراز بازرگانى آنها منفى است - يعنى ميزان ارز ورودى آنها كمتر از خروجى مىباشد - اوضاع نابسامانى دارند.
خروج ارز به اقتصاد هر كشور آسيبهاى جدى وارد مىسازد. از اين رو، اين مبحث را مىتوان يكى از عينىترين مصاديق زيانهاى حضور و فعاليت گلدكوئست در ايران دانست؛ گروهى براى به دست آوردن سود براى خود، ارز اندك موجود در ايران را - كه بخش اصلى آن به دليل فروش نفت، يعنى سرمايه ملى ميهن به دست مىآيد - مجدداً به خارج از كشور مىفرستند. شايد در كشورهايى كه از پول قوى يا حتى ارزشمندتر از ارز رايج، يعنى دلار برخوردارند، اين اتفاق نكته مهمى تلقى نگردد؛ ولى حقيقت آن است كه براى اقتصاد رنجورى مثل اقتصاد ايران، اين كار به لاغرى بيش از پيش پول ملى و بنيه اقتصادى خواهد انجاميد.
اشكال دوم، خارج شدن بخش زيادى از سرمايههاى داخلى از امور توليدى و سرمايهگذارىهاى مولد است. اگر همين 84 ميليون دلار از سوى صاحبانش در فعاليت توليدى به كار گرفته مىشد، مىتوانست علاوه بر ايجاد اشتغال، چندين برابر سودآورى - البته در بلند مدت - داشته باشد و علاوه بر اين، به رواج فرهنگ تنپرورى و يك شبه پولدار شدن هم - كه در ذهن بسيارى از جوانان ما وجود دارد - دامن زده نمىشد.
اشكالات شرعى، بخش ديگرى از اين قضيه است. به هر حال، در كشورى كه اسلام دين رسمى است و شعار انقلاب نيز حضور و تأثيرگذارى مذهب بر شئون مختلف مىباشد، رواج يك اقدام مغاير با نظرات كارشناسان دين، تأمل برانگيز است.
يكى از فقها مىگويد: معامله گلدكوئست، مصداق بيع كالى به كالى و حرام است. اين فقيه هم چنين با اشاره به حكم دينى «ان كل شى يكون اجزائه حراماً فطلب ايقاعه حرام ايضاً»، فوايد و منافع ناشى از پيدا كردن مشترى براى چنين معاملهاى را نيز جايز نمىداند. وى با استناد به آيات 91 و 92 سوره مباركه مائده: - يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - بر حرمت قمار تأكيد مىكند و مىگويد: اگر فرد مشترى نتواند جلب مشترى كند، مبلغ پرداختى او از دستش مىرود و نوعى قمار، بختآزمايى و حرام است. بدين ترتيب، حرمت شرعى اين قضيه را هم بايد به ساير زيانهاى آن افزود.
نتايج برخوردها با قضيه گلدكوئست
از شهريور ماه 83 تا كنون كه پرونده شركت گلدكوئست در شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت در حال رسيدگى است، حداقل 170 هزار شاكى شناخته شدهاند.
بسيارى بر اين باور بودند كه بايد به عوامل شركت گلدكوئست، اتهام اخلال در مبانى اقتصادى كشور وارد كرد.
اتهامى كه بازپرس پرونده براى اين عده در نظر گرفت، كلاهبردارى، خروج غيرقانونى ارز ورود غيرمجاز سكه بود.
روند رسيدگى به پرونده گلدكوئست را بايد يكى از نمونههاى جالب در دستگاه قضايى به شمار آورد؛ به طورى كه به صورت انفجارى و ضربتى با آن برخورد شد؛ اما با روشن شدن حقايق، كمكم فضا آرام گرديد؛ تا جايى كه توافق شد كه شركت گلدكوئست تا پرداخت همه طلاهاى مردم در كشور، به فعاليت ادامه دهد. با اين توافق، حتى طلاهاى توقيف شده اين شركت آزاد شد تا به دست صاحبان حقيقىاش برسد. اتهام تقلبى بودن سكهها هم كه ابتدا مطرح شد، پس از مدتى فراموش گرديد.
آخرين خبرى كه در اين رابطه منتشر شده اين است كه شركت گلدكوئست موظف شد تا ماهانه 50 هزار دلار به ايران پرداخت نمايد و همه شاكيان را هم راضى كند.
گفته مىشود كه بخش زيادى از طلاهاى متعلق به مردم كه قرار بود به عنوان حق سرگروهى و پورسانت عضويت، به مشتريان ايرانى گلدكوئست داده شود، اكنون در دبى در انتظار ترخيص است.
چنين برخوردى و بعد از اندكى، فروكش كردن آن به چه علت بود؟
اين كار، فقط و فقط يك فايده داشت؛ سودجويان از اين كار بهرهمند شدند؛ زيرا كه گلدكوئست كه به صورت زيرزمينى فعاليت مىكرد، چنان معروف شد كه دهها شركت با استفاده از نام آن، اقدام به فعاليتهاى مشابه در كشور كردند و بسيارى از آنها حتى پورسانت اعضاى شبكهها را هم ندادند و متوارى شدند.
نماينده رسمى گلدكوئست هم بعد از رسيدگى قضايى، همچنان به عضوگيرى مشغول است و به گفته مسئول پىگيرى پرونده، تا كنون حداقل 25 هزار نفر ديگر به عضويت اين گروه در آمدهاند؛ البته آمارهاى غيررسمى تا پنج برابر اين رقم را تخمين مىزنند. پس حاصل كار براى كشور چه شد و جز سر و صدا و شلوغى چه چيزى عايد گرديد؟
سايت بازتاب، چنين گزارش مىدهد: شركت معروف توزيع كتاب آمازون، با توجه به بازار تشنه شده ايران، درباره فعاليتهاى سودآور به سبك گلدكوئست، يك طرح جديد در ايران اجرا مىكند. بر اين اساس، اين شركت با تهيه سيستمى اقدام به فروش يك نسخه ديكشنرى آنلاين متعلق به يك موسسه مالزيايى مىكند كه هر فرد پس از خريد، اگر دو نسخه از كتاب را به دو نفر بفروشد، به او سودى تعلق مىگيرد و اين چرخه، همين طور ادامه مىيابد. ظاهراً آمازون براى بازار - حداقل - سه ميليون نفرى براى اين سيستم، سرمايهگذارى كرده است.
يك ماجراى عجيب
در بحبوحه رسيدگى به پرونده گلدكوئست، انتشار يك خبر در روزنامه ايران (در تاريخ 15 مهر 83) تعجب بسيارى را برانگيخت.
حميد انصارى، مسئول دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةاللهعليه براى اداى توضيحاتى در ارتباط با مسائل شركت گلدكوئست، به شعبه سوم بازپرسى احضار شده بود. ظاهراً شركت گلدكوئست، سى هزار سكه با تمثال امام راحل ضرب كرد و مدعى شد كه در اين رابطه مجوز هم دارد. توضيحات انصارى در اين رابطه شنيدنى بود.
او به بازپرس گفت: شركت آلمانى «اچ بى مايد» (متعلق به مديرعامل گلدكوئست) كه محصولات كلكسيونى توليد مىكند، در تماسى با دفتر نشر آثار امام خمينى رحمةاللهعليه علاقمندى خود را براى ضرب سكه با تمثال حضرت امام، به عنوان كلكسيون اعلام كرد و ما نيز براى توسعه فرهنگى فىمابين، اين مجوز را صادر كرديم.
او در عين حال تأكيد كرد: اولاً اين مجوز براى ده هزار قطعه سكه بود و ثانياً هيچ پول و ارزى در اين باره پرداخت يا دريافت نشده است.
پايان سخن
چاره كار جاى ديگرى است؛ جايى كه بتوانيم با جوانان به گونهاى سخن بگوئيم كه از آنها هيچ نخواهيم و فراوان بدهيم؛ نه اين كه از جوان طلبكار باشيم تا او از ما فرار كند. راستى دانشگاه هاوايى براى ترم جديد، از ميان هموطنان عزيز، دانشجو مىپذيرد... .
منبع: مجله پرسمان:شماره 34 - تیر 1384 http://www.porseman.com/defaulte.aspx?namayesh=18
همه چيز درباره تجارت الكترونيك
رضوان السادات میرمحمدی
mirmohammadiporseman.net
زمانى كه ميان صفحات اينترنت به جستوجو مىپردازيم، بىترديد با انبوهى از تبليغات و بَنرهاى اينترنتى روبهرو خواهيم شد كه بخش عظيمى از صفحات وب را به خود اختصاص دادهاند. اينها به همراه سفارش كالا و خدمات، خريدهاى آنلاين و انجام امور تجارى، بدون استفاده از مدارك و اسناد كاغذىِ معمول، تنها بخشى از آن چيزى است كه ما آن را «تجارت الكترونيك» مىناميم.
مبادله الكترونيك دادهها در دهه 1960م.، سرآغاز انجام مبادلات از يك رايانه به رايانهاى ديگر گرديد و به اين ترتيب، تجارت الكترونيك، اولين بار در Berlin Airlift آغاز شد. از آن پس، تعاريف مختلفى از تجارت الكترونيك كه هر يك بيانگر كاركردهاى متفاوت اين فنآورى است، ارائه شده است. در يك تعريف اجمالى و در عين حال جامع كه كميسيون اروپايى در سال 1997م. از تجارت الكترونيك ارائه نموده، تجارت الكترونيك اين گونه معرفى شده است:
«تجارت الكترونيك، مبتنى بر پردازش و انتقال الكترونيكى دادهها، شامل متن، صدا و تصوير مىباشد. تجارت الكترونيك، فعاليتهاى گوناگونى از قبيل مبادله الكترونيكى كالاها و خدمات، تحويل فورى مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكى وجوه، مبادله الكترونيكى سهام، بارنامه الكترونيكى، طرحهاى تجارى، طراحى و مهندسى مشترك، منبعيابى، خريدهاى دولتى، بازاريابى مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مىگيرد».
يكى از مهمترين ويژگىهاى تجارت الكترونيك، حذف فرآيندهاى غيرضرورى در امور تجارى، كاهش هزينه مبادلات و كاغذبازى و دسترسى سريعتر مشتريان به بازارهاى جهانى است. از سوى ديگر، اين امر سبب عرضه محصولات متنوعى - با توجه به نظرات و سلايق مشتريان - شده، منجر به رقابت شديدى ميان عرضهكنندگان مىشود.
يك مثال ساده از تجارت الكترونيك، خريد كالا از يك فروشگاه مجازى (اينترنتى) است. به اين ترتيب كه خريدار با جستوجويى ساده در اينترنت، فروشگاه مجازى را مىيابد و كالاى مورد نظر را با توجه به فهرستى كه در اختيارش قرار مىگيرد، از نظر رنگ، جنس، قيمت و ساير ويژگىهاى موجود، انتخاب و سرانجام پس از مدت زمان قيد شده، كالاى خود را دريافت مىكند. صورت حساب نيز به به روشهاى مختلف پرداخت مىشود؛ مثلاً به صورت نقدى پس از تحويل جنس، واريز وجه به حساب بانكى فروشنده (Postal Money Orders)، پرداخت از طريق پول الكترونيكى (Electronical Money) و يا از طريق كارتهاى اعتبارى مانند Visa و MasterCard.
با اين حال، همه چيز به اين سادگى هم نيست. تجارت الكترونيك براى دستيابى به اهداف مورد نظر خود، پيچيدگىهاى فراوان و پيشنيازهاى سختافزارى و نرمافزارى بسيارى دارد. ابزارهاى مالى و پرداخت الكترونيكى، بخش بسيار مهمى از نيازهاى تجارت الكترونيك به شمار مىآيند. در حال حاضر، كارتهاى اعتبارى، كارتهاى هوشمند، ژتون و كوپن الكترونيك، چك الكترونيك، پول ديجيتال و... از ابزارهاى لازم براى پرداخت صورت حساب خريد كالا و خدمات مىباشند.
از سوى ديگر، فنآورىهاى پشتيبانى كننده تجارت الكترونيك، يعنى فنآورىهاى مخابراتى و ارتباطى، همچون شبكه اينترنت، شبكههاى پست، تلگراف و تلفن، شبكههاى ارزش افزوده و خدمات دادهاى (VADS = Value Added Networks) نيز بسيار حائز اهميت هستند.
در كنار سختافزار و نرمافزار، پايگاههاى دادهاى و ارتباطى - كه زيرساخت اصلى تجارت الكترونيك را تشكيل مىدهند - ارائه خدمات به صورت جستوجوى همكاران تجارى، مذاكره و توافق با آنها، سازماندهى محيط بازار الكترونيك، تبليغات و... نيز سهم عمدهاى در كسب موفقيت در دنياى الكترونيك بر عهده دارند.
از نظر نوع مبادلات تجارى، تجارت الكترونيك را مىتوان به گروههاى زير تقسيم نمود:
1. متداولترين نوع تجارت الكترونيك، تجارت بين بنگاه و مشترى (B2C) است كه امور مسافرت، فروش كتاب، ارسال گل، هديه، كارت پستال، مواد عذايى، جواهرات، كالاهاى ورزشى، سختافزار، موسيقى و... را شامل مىشود.
2. مزايده و مناقصه كالاها و... از طريق اينترنت كه در گروه تجارت بين مشترى و مشترى (C2C) قرار مىگيرد.
3. تجارت بين بنگاه و بنگاهى ديگر؛ مانند تعامل بين توليد كنندگان خودرو و قطعهسازان (B2B).
4. «B2A» (Business to Administration) كه شامل انواع مبادلات تجارى بين شركتها و سازمانهاى دولتى، پرداخت عوارض، مالياتها و... مىباشد.
5. «C2A» (Customer to Administration) كه تعاملات تجارى بين مشترى و سازمانهاى دولتى را شامل مىشود.
برخى از مزاياى استفاده از تجارت الكترونيك را مىتوان در فهرست زير خلاصه نمود:
1. افزايش رقابت در بازارهاى جهانى.
2. خريد و فروش كالا در حداقل زمان ممكن.
3. ايجاد اشتغال و انتقال فنآورىهاى جديد.
4. حذف واسطههاى بازار.
5. افزايش سرمايهگذارى.
6. تبليغات گسترده به صورت پيامهاى تبليغاتى، نمايش كالا و... در سطح بينالملل.
7. كاهش ترافيك و حذف ترددهاى بىمورد (بهرهورى در منابع انرژى و حفظ محيط زيست).
8. افزايش سطح توليد.
9. كنترل سريعتر و دقيق موجودىهاى گمركى، انجام مناقصههاى بين المللى و امور بانكى.
10. انتقال سريعتر نظرات و انتقادات مشتريان به فروشندگان كالا و خدمات (عرضه محصول با توجه به علايق و نيازهاى مشترى) و... .
با وجود ويژگىهاى منحصر به فرد و مزاياى چشمگير تجارت الكترونيك، اين صنعت بدون وجود سيستم بانكى روان و دقيق، امنيت اطلاعات، قوانين گمركى و مالياتى شفاف، كد تجارى محصول، توسعه مهندسى نرمافزار و ميكروالكترونيك، احراز هويت خريدار و مشترى، استفاده از كارتهاى اعتبارى، حفظ اطلاعات محرمانه افراد، عدم همكارى دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى، نبود خطوط ارتباطى پرسرعت و شبكههاى بىسيم و عدم پذيرش اسناد و مدارك توسط قوه قضاييه، نمىتوانيد به اهداف گسترده خود دست يابد.
از طرف ديگر، ايجاد اطمينان به اين نوع تجارت و فرهنگسازى در ميان افراد جامعه از مهمترين مسائل تجارت الكترونيك مىباشد.
ظهور شركتهاى تجارى، چون پنتاگونا، تجارت الماس، پريم بانك، اى بى ال و گلد كوئست، با ساختارى هرمى و بىنهايت - در ايران و ساير كشورهاى دنيا - سبب شده است كه بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را مترادف با قمار الكترونيكى، كلاهبردارى اينترنتى و... بدانند.
وعدههاى فريبندهاى چون درآمد روزانه 7200 دلار به عنوان پورسانت، عايدى روزانه هزار دلار تا پايان عمر، تجارت الماس و... كافى است تا هر بازديدكنندهاى را به ثبتنام در سايت و خريد كالاهاى پيشنهادى ترغيب و تشويق نمايد.
اين در حالى است كه بسيارى از اين شركتها در ازاى ميليونها دلارى كه از فروش ماهانه عايدشان مىشود، مبلغى كمتر از يك ميليون و نيم درآمد خود را تحت شرايطى خاص كه به ندرت محقق مىگردد، به عنوان پورسانت به خريداران خود كه بايد نقش ويزيتور را هم ايفا كنند، مىپردازند.
با اين حال، به دليل عدم آگاهى مردم نسبت به معنى واقعى تجارت الكترونيكى و نيز پايين بودن سطح درآمد و اقتصاد كشور، همواره افراد بسيارى كه متأسفانه اكثر آنها از دانشجويان دانشگاهها و مراكز عالى هستند، به اين امر مىپردازند و در كشاكش اين مبادلات، دو برابر رقمى كه به عنوان محصول شركت مورد نظر به كشور وارد مىشود، به صورت ارز از كشور خارج مىگردد كه اين خود ضربهاى بزرگ بر پيكره اقتصاد ملى خواهد بود.
تجارت الكترونيك، واقعيتى فراتر از كلاهبردارىها و شرطبندىهاى اينترنتى دارد. تجارت الكترونيكى با قابليتهايى فوقالعاده، توانسته است تا كنون جايگاه خاصى در سراسر دنيا بيابد.
تجارت الكترونيك، پيش از آن كه يك حرفه و يا صنعت باشد، يك فنآورى است و فنآورى، نيازمند آموزش صحيح شيوهها و ابزارهاى امروزى و همگام با دنياى گسترده تكنولوژى است.
در هر صورت، لازمه موفقيت در هر بازى، آموختن قوانين آن بازى است.
منابع
1. www.sharifnews.com
2. www.IRITN.com
3. www.E-Commerce.com
4. www.EDI.org
5. wwww.wto.com
زمانى كه ميان صفحات اينترنت به جستوجو مىپردازيم، بىترديد با انبوهى از تبليغات و بَنرهاى اينترنتى روبهرو خواهيم شد كه بخش عظيمى از صفحات وب را به خود اختصاص دادهاند. اينها به همراه سفارش كالا و خدمات، خريدهاى آنلاين و انجام امور تجارى، بدون استفاده از مدارك و اسناد كاغذىِ معمول، تنها بخشى از آن چيزى است كه ما آن را «تجارت الكترونيك» مىناميم.
مبادله الكترونيك دادهها در دهه 1960م.، سرآغاز انجام مبادلات از يك رايانه به رايانهاى ديگر گرديد و به اين ترتيب، تجارت الكترونيك، اولين بار در Berlin Airlift آغاز شد. از آن پس، تعاريف مختلفى از تجارت الكترونيك كه هر يك بيانگر كاركردهاى متفاوت اين فنآورى است، ارائه شده است. در يك تعريف اجمالى و در عين حال جامع كه كميسيون اروپايى در سال 1997م. از تجارت الكترونيك ارائه نموده، تجارت الكترونيك اين گونه معرفى شده است:
«تجارت الكترونيك، مبتنى بر پردازش و انتقال الكترونيكى دادهها، شامل متن، صدا و تصوير مىباشد. تجارت الكترونيك، فعاليتهاى گوناگونى از قبيل مبادله الكترونيكى كالاها و خدمات، تحويل فورى مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكى وجوه، مبادله الكترونيكى سهام، بارنامه الكترونيكى، طرحهاى تجارى، طراحى و مهندسى مشترك، منبعيابى، خريدهاى دولتى، بازاريابى مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مىگيرد».
يكى از مهمترين ويژگىهاى تجارت الكترونيك، حذف فرآيندهاى غيرضرورى در امور تجارى، كاهش هزينه مبادلات و كاغذبازى و دسترسى سريعتر مشتريان به بازارهاى جهانى است. از سوى ديگر، اين امر سبب عرضه محصولات متنوعى - با توجه به نظرات و سلايق مشتريان - شده، منجر به رقابت شديدى ميان عرضهكنندگان مىشود.
يك مثال ساده از تجارت الكترونيك، خريد كالا از يك فروشگاه مجازى (اينترنتى) است. به اين ترتيب كه خريدار با جستوجويى ساده در اينترنت، فروشگاه مجازى را مىيابد و كالاى مورد نظر را با توجه به فهرستى كه در اختيارش قرار مىگيرد، از نظر رنگ، جنس، قيمت و ساير ويژگىهاى موجود، انتخاب و سرانجام پس از مدت زمان قيد شده، كالاى خود را دريافت مىكند. صورت حساب نيز به به روشهاى مختلف پرداخت مىشود؛ مثلاً به صورت نقدى پس از تحويل جنس، واريز وجه به حساب بانكى فروشنده (Postal Money Orders)، پرداخت از طريق پول الكترونيكى (Electronical Money) و يا از طريق كارتهاى اعتبارى مانند Visa و MasterCard.
با اين حال، همه چيز به اين سادگى هم نيست. تجارت الكترونيك براى دستيابى به اهداف مورد نظر خود، پيچيدگىهاى فراوان و پيشنيازهاى سختافزارى و نرمافزارى بسيارى دارد. ابزارهاى مالى و پرداخت الكترونيكى، بخش بسيار مهمى از نيازهاى تجارت الكترونيك به شمار مىآيند. در حال حاضر، كارتهاى اعتبارى، كارتهاى هوشمند، ژتون و كوپن الكترونيك، چك الكترونيك، پول ديجيتال و... از ابزارهاى لازم براى پرداخت صورت حساب خريد كالا و خدمات مىباشند.
از سوى ديگر، فنآورىهاى پشتيبانى كننده تجارت الكترونيك، يعنى فنآورىهاى مخابراتى و ارتباطى، همچون شبكه اينترنت، شبكههاى پست، تلگراف و تلفن، شبكههاى ارزش افزوده و خدمات دادهاى (VADS = Value Added Networks) نيز بسيار حائز اهميت هستند.
در كنار سختافزار و نرمافزار، پايگاههاى دادهاى و ارتباطى - كه زيرساخت اصلى تجارت الكترونيك را تشكيل مىدهند - ارائه خدمات به صورت جستوجوى همكاران تجارى، مذاكره و توافق با آنها، سازماندهى محيط بازار الكترونيك، تبليغات و... نيز سهم عمدهاى در كسب موفقيت در دنياى الكترونيك بر عهده دارند.
از نظر نوع مبادلات تجارى، تجارت الكترونيك را مىتوان به گروههاى زير تقسيم نمود:
1. متداولترين نوع تجارت الكترونيك، تجارت بين بنگاه و مشترى (B2C) است كه امور مسافرت، فروش كتاب، ارسال گل، هديه، كارت پستال، مواد عذايى، جواهرات، كالاهاى ورزشى، سختافزار، موسيقى و... را شامل مىشود.
2. مزايده و مناقصه كالاها و... از طريق اينترنت كه در گروه تجارت بين مشترى و مشترى (C2C) قرار مىگيرد.
3. تجارت بين بنگاه و بنگاهى ديگر؛ مانند تعامل بين توليد كنندگان خودرو و قطعهسازان (B2B).
4. «B2A» (Business to Administration) كه شامل انواع مبادلات تجارى بين شركتها و سازمانهاى دولتى، پرداخت عوارض، مالياتها و... مىباشد.
5. «C2A» (Customer to Administration) كه تعاملات تجارى بين مشترى و سازمانهاى دولتى را شامل مىشود.
برخى از مزاياى استفاده از تجارت الكترونيك را مىتوان در فهرست زير خلاصه نمود:
1. افزايش رقابت در بازارهاى جهانى.
2. خريد و فروش كالا در حداقل زمان ممكن.
3. ايجاد اشتغال و انتقال فنآورىهاى جديد.
4. حذف واسطههاى بازار.
5. افزايش سرمايهگذارى.
6. تبليغات گسترده به صورت پيامهاى تبليغاتى، نمايش كالا و... در سطح بينالملل.
7. كاهش ترافيك و حذف ترددهاى بىمورد (بهرهورى در منابع انرژى و حفظ محيط زيست).
8. افزايش سطح توليد.
9. كنترل سريعتر و دقيق موجودىهاى گمركى، انجام مناقصههاى بين المللى و امور بانكى.
10. انتقال سريعتر نظرات و انتقادات مشتريان به فروشندگان كالا و خدمات (عرضه محصول با توجه به علايق و نيازهاى مشترى) و... .
با وجود ويژگىهاى منحصر به فرد و مزاياى چشمگير تجارت الكترونيك، اين صنعت بدون وجود سيستم بانكى روان و دقيق، امنيت اطلاعات، قوانين گمركى و مالياتى شفاف، كد تجارى محصول، توسعه مهندسى نرمافزار و ميكروالكترونيك، احراز هويت خريدار و مشترى، استفاده از كارتهاى اعتبارى، حفظ اطلاعات محرمانه افراد، عدم همكارى دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى، نبود خطوط ارتباطى پرسرعت و شبكههاى بىسيم و عدم پذيرش اسناد و مدارك توسط قوه قضاييه، نمىتوانيد به اهداف گسترده خود دست يابد.
از طرف ديگر، ايجاد اطمينان به اين نوع تجارت و فرهنگسازى در ميان افراد جامعه از مهمترين مسائل تجارت الكترونيك مىباشد.
ظهور شركتهاى تجارى، چون پنتاگونا، تجارت الماس، پريم بانك، اى بى ال و گلد كوئست، با ساختارى هرمى و بىنهايت - در ايران و ساير كشورهاى دنيا - سبب شده است كه بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را مترادف با قمار الكترونيكى، كلاهبردارى اينترنتى و... بدانند.
وعدههاى فريبندهاى چون درآمد روزانه 7200 دلار به عنوان پورسانت، عايدى روزانه هزار دلار تا پايان عمر، تجارت الماس و... كافى است تا هر بازديدكنندهاى را به ثبتنام در سايت و خريد كالاهاى پيشنهادى ترغيب و تشويق نمايد.
اين در حالى است كه بسيارى از اين شركتها در ازاى ميليونها دلارى كه از فروش ماهانه عايدشان مىشود، مبلغى كمتر از يك ميليون و نيم درآمد خود را تحت شرايطى خاص كه به ندرت محقق مىگردد، به عنوان پورسانت به خريداران خود كه بايد نقش ويزيتور را هم ايفا كنند، مىپردازند.
با اين حال، به دليل عدم آگاهى مردم نسبت به معنى واقعى تجارت الكترونيكى و نيز پايين بودن سطح درآمد و اقتصاد كشور، همواره افراد بسيارى كه متأسفانه اكثر آنها از دانشجويان دانشگاهها و مراكز عالى هستند، به اين امر مىپردازند و در كشاكش اين مبادلات، دو برابر رقمى كه به عنوان محصول شركت مورد نظر به كشور وارد مىشود، به صورت ارز از كشور خارج مىگردد كه اين خود ضربهاى بزرگ بر پيكره اقتصاد ملى خواهد بود.
تجارت الكترونيك، واقعيتى فراتر از كلاهبردارىها و شرطبندىهاى اينترنتى دارد. تجارت الكترونيكى با قابليتهايى فوقالعاده، توانسته است تا كنون جايگاه خاصى در سراسر دنيا بيابد.
تجارت الكترونيك، پيش از آن كه يك حرفه و يا صنعت باشد، يك فنآورى است و فنآورى، نيازمند آموزش صحيح شيوهها و ابزارهاى امروزى و همگام با دنياى گسترده تكنولوژى است.
در هر صورت، لازمه موفقيت در هر بازى، آموختن قوانين آن بازى است.
منابع
1. www.sharifnews.com
2. www.IRITN.com
3. www.E-Commerce.com
4. www.EDI.org
5. wwww.wto.com
منبع: منبع: مجله پرسمان:شماره 34 - تیر 1384 http://www.porseman.com/defaulte.aspx?namayesh=10
+ نوشته شده در یکشنبه سوم مهر 1384ساعت 12:56 توسط دانش پژوه
|
